اللواء بحري/ محمد يوسف  .. لإنترناشيونال ريفيو...

• القابضة للنقل البحري والبري تحقق 14 مليار جنيهاً خلال العام المالي 2016/2017.
• تستمر جهود الشركة القابضة والدور الحيوي الذي تضطلع به فـي سبيل خدمة الاقتصاد القومي من خلال العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة وخاصة فـي مجال تداول الحاويات.
• بلغ إجمالي الإنفاق على الهيكلة الماليـة والإدارية والفنية للشركات التابعة 578 مليون جنيه، كما قدمت الشركة القابضة ضمانات وتعهدات لاستمرار العمل بهذه الشركات فـي حدود 2 مليار جنيها.ً

تواصل الشركة القابضة للنقل البحري والبري تحقيق نتائج مبهرة، لتلعب هي وشركاتها التابعة دورا حيويا ومؤثرا فـي دعم مسيرة نجاح وتقدم الاقتصاد الوطني، ومن خلال متابعة انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وهي إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وبالنظر إلى نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة والدور الفعال والمؤثر الذي تقوم به الشركة القابضة على كافة المحاور من خلال المتابعة المستمرة لنتائج الأداء لجميع الشركات وما تحقق من طفرة نوعية فـي الاداء انعكست أثارها على النتائج المحققة والتي اتضح استمرار تناميها من عام إلى أخر وذلك من خلال الآتي:

- توافر قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية ومصنفة بمعايير مختلفة تراعي فيها الموائمة والتنسيق وتحقيق التكامل بين كافة أنشطة الشركات التابعة والشقيقة.

- الدعم والمساندة للشركات لدى كافة الأطراف المتعامل معها مثل وزارة النقل وهيئات الموانئ - مصلحة الجمارك - ترسانات الإصلاح -البنوك الحكومية - وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق انسيابية وتيسير العمل وتذليل العقبات التي تواجة الأاداء.

- تشكيل مجلس تنفيذي يضم فـي عضويته الأعضاء والمتفرغين ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة والشقيقة يهدف إلى متابعة واستغلال الفرص الاستثمارية وبرامج الحكومة وبما يحقق تطوير الأداء وينعكس إيجابيا على النتائج.

ومن داخل مقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري يسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع أحد أفضل القيادات الإدارية فـي العالم العربى فكان لقاءنا بالسيد اللواء بحري/ محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبري ورئيس الاتحاد العربي للناقلين البحريين وفـي بداية اللقاء تحدث سيادته عن أهم النتائج والمؤشرات المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة حيث قال:

تشير المؤشرات إلى تحسن ملحوظ وإيجابي يعكس التطور المتلاحق لأنشطة هذه الشركات وذلك على الرغم من التحديات والمعوقات التى واجهت الشركات وكذا الظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا وذلك من خلال تنفيذ سياسات واسترايجيات كان لها أكبر الأثر في تجاوز هذه الأزمات وأدت إلى تنامي العوائد المحققة على الاستثمارات المملوكة وتعظيم حقوق المساهمين والحفاظ على القرارات التنافسية للشركات مع عدم إغفال البعد الاجتماعى تجاة البيئة المحيطة والموارد البشرية العاملة فى هذه الشركات،وتظهر الأثار الإيجابية على النحو التالي:

1- حققت الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها والخاصعة للقانون 203 لسنة 1991 وكذا الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1980 بالإضافة إلى الشركات المشتركة إجمالي إيرادات للعام المالي 2016/2017 قدرها 14 مليار جنية بنسبة نمو عن العام السابق بنسية 48.9 % كما حققت صافي أرباحا قدرها 4.580 مليار جنيه بزيادة عن المحقق للعام السابق بنسبة نمو 50.6 %.

2 - وبالنسبة للشركة القابضة فقد حققت هذا العام إجمالي إيرادات قدرها 1.415 مليار جنيها بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 82.8 % كما حققت صافي أرباحا بلغت 1.107 مليار جنيها بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 82.1 %.

3 - وقد كان للاستثمارات المنفذة خلال العام أبلغ الاثر فى تحقيق هذه النتائج الإيجابية إذ تمثل إضافة إلى الطاقات الإنتاجية وتزيد من القوى الإيرادية للشركات حيث بلغ قيمة المنفذ خلال عام 2016/2017 نحو 1.1 مليار جنيه وهو ما يعد استكمالا لسلسلة الاستثمارات المنفذة على مدار الأعوام الثلاثة عشرة الأخيرة والتى بلغ إجماليها 4.3 مليارات جنيه ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات المنفذة للشركات التابعة هذا العام 2017/2018 إلى نحو 1.3 مليار جنيه منها مبلغ 658 مليون جنيه لتنفيذ عمليات التعميق أمام الأرصفة بشركات تداول الحاويات وشراء معدات وأوناش وهو ما سيتيح الفرصة لخدمة الأجيال الحديثة من سفن الحاويات العملاقة، هذا بالإضافة إلى رصد مبلغ 585 مليون جنيه استكمالاً لتطوير أسطول النقل بشركات نقل الركاب لتطوير أسطول النقل بشركات نقل الركاب حيث تم تدعيم أسطول النقل بالشركات الثلاث بعدد 273 أتوبيس جديد ومخطط استلام 125 أتوبيس بنهاية عام 2017/2018 ليصبح عدد الأتوبيسات الجديدة 398 أتوبيس بتكلفة استثمارية في حدود 720 مليون جنيهاً تعمل على كافة خطوط الجمهورية وتخدم كافة شرائح المواطنين ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لإحلال عدد 600 أتوبيس جديد بتكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيهاً ... وقد انعكس هذا التدعيم إيجابياً على نتائج الشركات حيث حققت أرباحاً عن الفترة من 1/7/2017 إلى 31/1/2018 تتجاوز 15 مليون جنيهاً ومتوقع مضاعفة هذه الأرباح بنهاية عام 2017/2018 - ومعظم هذه الاستثمارات تمول ذاتيا دون اللجوء للاقتراض.

• وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية يقول سيادته:
انطلاقا من الدور المجتمعي وفى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات التابعة فقد تم تعيين عمالة بلغ عددها 384 عاملا خلال عام الميزانية تدعيما لعنصر الأمان للعمالة المؤقتة بالإضافة إلى تعيين عماله مؤقته جديدة بعدد 541 عامل وبالموائمة مع احتياجات الشركات من التخصصات المختلفة طبقاً لمجال عمل الشركات بما يسمح باستمرار العمل دون أى معوقات أيضاً لتعويض العمالة التي أحيلت للتقاعد وكذلك في ضوء حرص الدولة على البعد الاجتماعي.

• وعن جهود الشركة القابضة فـي إعادة الهيكلة فيؤكد سيادته بقوله:
من منطلق حرص الشركة القابضة على تطوير الشركات واستمرارية تحقيقها لمعدلات أداء متنامية فقد تم تدعيم العديد من الشركات حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الهيكلة الماليـــــة والإدارية والفنية للشركات التابعة نحو مبلــــــغ 578 مليون جنيه من خلال الشركة القابضة بخلاف تقديم ضمانات وتعهدات للجهات المختلفة لاستمرار العمل بهذه الشركات في حدود 2 مليار جنيهاً.

• وعن المشروعات الاستثمارية العملاقة يقول السيد اللواء بحري/ محمد يوسف:
استمراراً لجهود الشركة القابضة والدور الحيوي الذي تضطلع به في سبيل خدمة الاقتصاد القومي فهناك العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة وخاصة في مجال تداول الحاويات كما يلي:

(1) تقوم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع حالياً بتعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة الشركة بميناء الدخيلة حتى يصل العمق إلى 17 متر بتكلفة حوالي 160 مليون جنيه وذلك حتى يمكن للرصيف تلبية متطلبات الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة وبما يسهم في زيادة حجم التداول وبالتالي زيادة العائد، كما تم الاتفاق مبدئياً على دخول الشركة كمساهم بمبلغ 200 مليون دولار في الشركة المزمع تأسيسها لإدارة مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض برصيف (55) بميناء الإسكندرية مع كل من هيئة ميناء الإسكندرية والهيئة العامة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

(2)كما تقوم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حالياً على ضوء موافقة هيئة ميناء دمياط باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع تدعيم وتعميق الأرصفة الحاليــــــة (4،3،2،1 ) لمحطة الشركة ليصـــــل العمـق إلى 17 متر بتكلفة تقديرية تتراوح ما بين (570 - 620 ) مليون جنيه كما تسعى الشركة في إطار خططها للتطوير والتوسع للمشاركة في إنشاء وتشغيل محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط، وكذا الحصول على الأرصفة ( 5 ، 6) كامتداد طبيعي لمحطتها الحالية وبما يضمن نمو واستمرارية الشركة.

(3) في إطار تفعيل التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعرض مشاركة الشركة القابضة وشركاتها التابعة في مشروعات تنمية محور قناة السويس والذي أسفر عن الحصول على موافقة الهيئة المذكورة على المشروعات الآتية:

- تخصيص رصيف بطول 1200 متر لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع للقيام بتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد والذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى حوالي 300 مليون دولار.

- قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بتنفيذ مشروع تطوير المحطة الحالية للشركة بميناء غرب بورسعيد بضم كل جزء من رصيف عباس شمالاً والذي يصل طوله إلى 670 متر بظهير خلفي 200 ألف متر مربع ليصبح طول أرصفة المحطة 1620 متر بتكلفة تقدر بنحو 160 مليون دولار على أن يتم النظر مستقبلاً في التوسع جنوباً وذلك بضم رصيف البترول البالغ طوله 430 متر ليصبح إجمالي أطوال أرصفة المحطة 2050 متر.

- تخصيص 100 فدان للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة لإنشاء مركز لوجيستي بالمنطقة اللوجيستية بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية لا تقل عن 100 مليون دولار0
(4) تطوير شركة المستودعات المصرية العامة للمستودع الجمركي العام الخاص بها والواقع على الطريق الصحراوي بالإسكندرية وذلك وفقاً لأحدث المواصفات كمنطقة لوجيستية لتخزين الحاويات والسيارات فضلاً عن تخزين البضائع العامة كمرحلة لاحقة ليصبح إجمالى مساحة المستودع في حدود 57 ألف متر مربع.

(5) تفعيل الشركات التابعة لنشاط الاستثمار العقاري بالشراكه مع القطاع الخاص وقطاع أعمال عام بما يتيح تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية على الاراضي المملوكة للشركات وبما يحقق عوائد نقدية تستخدم في إعادة تجديد وإحلال الأسطول والالآت والمعدات.

(6) هذا بالإضافة إلى القيام بتدعيم أسطول نقل الركاب لشركات نقل الركاب الثلاث من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للشركة القابضة في ضوء موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء وبتكلفة إحلال وتجديد نحو 585 مليون جنيه.

- كما صرح السيد اللواء بحري / محمد يوسف، بأنه تم النهوض بشركات التجارة الخارجية وإعادة توظيف قدراتها باعتبارها كيانات اقتصادية واستراتيجية مهمة تؤثر فى الاقتصاد المصري وفي حركة الواردات والصادرات المصرية حيث تبلور هذا الجهد في شركة النصر للتصدير والاستيراد وشركة مصر للاستيراد والتصدير بتواجدها بقوة في الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة خاصة في الدول الإفريقية وفي إطار الدور القومي الذىي تضطلع به الشركة القابضة وشركاتها التابعة فقد تم تحقيق صادرات بقيمة تصل إلى 1.6 مليون جنيه هذا العام بنسبة نمو عن العام السابق قدرها 78.9 % وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية التي واجهتها ولا سيما بعد قرار تحرير سعر الصرف للدولار مما أثر على حجم أعمال شركات التجارة بصفة خاصة.

10/2/2018