منصور خلال لقاءه بأعضاء إتحاد الصناعات المصرية
• وضعنا إستراتيجية تعتمد على تحديث وتطوير جميع نظم النقل.
• تم تكريك الممر الملاحى للنيل بنسبة 100% مع رفع كفاءة جميع الأهوسة.
• تم إنشاء 2200 كيلو متر طرق خلال العامين الماضيين فى حين كان متوسط الطرق الجديدة لا يتجاوز 300 كيلو متر سنوياً.
• طورنا الموانئ تطويراً شاملاً وسوف يتم طرح مشروعات جديدة بميناء شرق بورسعيد خلال الشهور القادمة.
نظم إتحاد الصناعات المصرية برئاسة السيد/ جلال الزوربا لقاءاً لمعالى المهندس/ محمد لطفى منصور وزير النقل لمناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بالنقل والتوكيلات الملاحية وأيضاً للإطلاع على خطة الوزارة لتطوير وتحديث قطاعات النقل المختلفة والنهوض بها خلال الفترة القادمة وقد ضم اللقاء عدداً كبيراً من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية بالإضافة إلى عدد من الخبراء الإقتصاديين، وفى البداية ألقى السيد/ جلال الزوربا رئيس الإتحاد كلمة رحب فيها بمعالى وزير النقل مثنياً على الجهود الكبيرة التى يقوم بها معاليه من أجل الإرتقاء ورفع كفاءة النقل فى مصر بجميع قطاعاته.
وفى بداية اللقاء أكد الوزير بأن الإستراتيجية الأساسية لوزارة النقل تعتمد على تحسين وتطوير جميع نظم النقل ورفع كفاءة العاملين بقطاعات النقل المختلفة.
مؤكداً بان التنمية تعتمد وبشكل رئيسى علىالنقل وأضاف معاليه بأن ميزانية وزارة النقل للخطة الخمسية (2007 - 2012) زادت بواقع خمسة أضعاف الخطة الخمسية السابقة (2002 - 2007) حيث وصلت إلى 10 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه للخطة السابقة.
- كما أشار معاليه بأن إجمالى أطوال الطرق فى مصر يصل إلى 46 ألف كيلو متر منها 23 ألف كيلو متر تتبع وزارة النقل و 2000 كيلو متر تتبع وزارة الإسكان كما تتبع الـ 21 ألف كيلو متر الباقية المحليات وأكد سيادته بأن الوزارة تنشط وبشكل كبير فى إنشاء طرق جديدة طوال الفترة الماضية حيث تم إنشاء 2200 كيلو متر طرق خلال العامين الماضيين فى حين كان فى السابق متوسط الطرق الجديدة لا يتعدى 300 كيلو متر سنوياً.
- كما أكد سيادته بانه سوف يتم إنشاء عدداً من الطرق الحرة خلال الفترة القادمة ومنها طريق مصر الإسكندرية الصحراوى الذى سوف يتم الإنتهاء من الـ 40 كيلو متر الأولى منه خلال شهر يونيه القادم.
- كما أكد الوزير بأن النقل النهرى يعد أفضل وسيلة لنقل البضائع فى مصر بأسعار مخفضة مؤكداً بأن تطوير النقل النهرى يعد من أهم أهداف الوزارة خلال الفترة القادمة لذلك تم تكريك الممر الملاحى للنيل بنسبة 100% مع رفع كفاءة جميع الأهوسة وسيتم إنشاء عدداً من الموانئ - لمناولة البضائع - على ضفاف النيل وسيتم طرح هذه الموانئ من خلال مناقصات لتشغل عن طريق القطاع الخاص، مؤكداً سيادته بأن الهدف هو الوصول بحجم البضائع المنقولة عن طريق النقل النهرى إلى 35 مليون طن سنوياً وهو الذى لا يتجاوز حالياً 3 مليون طن.
- كما أضاف معاليه بأن السكة الحديد تخسر سنوياً ما يوازى 1.6 مليار جنيه وتحتاج إلى أربع سنوات لكى تعادل هذه الخسائر وبعد هذه السنوات الأربع تستطيع السكة الحديد أن تربح وتستثمر فى أصولها مشيراً إلى أن تطوير السكة الحديد ليس بالأمر الهين نظراً لوجود ثوابت وأفكار يصعب تغييرها سريعاً فضلاً عن كثافة العمالة بها، وأضاف معاليه بأن الوزارة سوف تعمل على رفع طاقة نقل البضائع عن طريق السكة الحديد خلال الفترة القادمة وسوف يكون هناك قسم تسويق بالسكة الحديد يقوم بالإتصال بالصناع والمستثمرين لتسهيل عملية النقل.
- كما أشار معالى الوزير بأن الموانئ المصرية شهدت أعمال تطوير وتحديث شاملة حيث تم تطوير موانئ دمياط والأسكندرية والدخيلة بالكامل وسيتم البدء فى طرح مشروعات جديدة فى ميناء شرق بورسعيد خلال الأشهر القليلة القادمة وأضاف بأن هذا الميناء يحتل المرتبة الثالثة فى تداول الحاويات فى حوض البحر المتوسط.
وفى نهاية اللقاء توجه معالى المهندس/ محمد لطفى منصور بالشكر لكافة أعضاء إتحاد الصناعات المصرية على تنظيم هذا اللقاء مؤكداً بان الوزارة تبذل كل الجهد من أجل الإرتقاء والنهوض بقطاعات النقل من أجل إنجاح مخططات التنمية، لأن التنمية تعتمد وبشكل رئيسى على النقل.
منصور خلال لقاءه بأعضاء إتحاد الصناعات المصرية
