الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء النقل العرب

يسعدني أن نلتقي في هذه الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب التي يأتي انعقادها  تنفيذا لقرار مجلسنا رقم (330) في دورته (22) بتاريخ 28/10/2009م بهدف الإعداد للقمة العربية العادية (22) المقرر عقدها بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مارس 2010م حيث نص القرار بأن يكون موضوع النقل المقترح تضمينة في جدول أعمال هذه القمة هو مخطط ( الربط البري العربي بالطرق).
وأيضاً يأتي هذا الاجتماع استجابة لتطلعات الشعوب العربية في السعي لتحقيق التكامل العربي في جميع المجالات الاقتصادية بما ينعكس ايجاباً على حياة الموطن العربي ومستوي معيشتة ويدعم قوة الاقتصاد العربي في مواجهة التحديات الداخلية الناتجة عن زيادة السكان وندرة الموارد وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي ، والتحديات الخاريجية الناتجة عن العولمة وانكشاف الأسواق واشتداد سعير المنافسة.
إن وسائط النقل هي بمثابة الشرايين التي تقع على عاتقها مسئولية نقل وتوزيع متطلبات الحياة المعيشية وبالتالي استمرار حياة الجسم العربي السليم بكافة أعضائه ، إذ تعتمد كفاءة أداء هذه الشرايين على ماتتمتع به من خواص وتكامل.
ولقد أولى القادة العرب اهتماماً كبيراً بقطاع النقل وتم إفراد مواضيع وقرارات مستقلة له فى اجتماعات القمم العربية وإن كان هذا يضع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة وجسيمة في سبيل تحقيق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية فإنه في ذات الوقت يعكس الأهمية التي يتمتع بها النقل في رؤى القادة العرب نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية في حركة التجارة البينة والعابرة وتنمية اقتصاديات الدول العربية ودعم السياحة والتواصل الاجتماعي بينها ، ويعزز في ذات الوقت القدرات التنافسية للدول العربية على المستوى الإقليمي والدولي في مجالات التجارة والخدمات مستفيديين من موقع العالم العربي الذي يتوسط الشرق والغرب.
ثم أضاف معاليه بقوله:
أمام حضراتكم دراسة متكاملة عن شبكة الطرق الحالية والمستقبلية الضرورية للربط الإقليمي وتحقيق درجات أعلى من التكامل بين الدول العربية وتشكل بذلك عنصراً أساسياً لشبكة نقل عربية متعددة الوسائط والأنماط ، وتوصي الدراسة بتنفيذ هذه الشبكة على مراحل حسب الأهمية فى إطار زمني يمتد حتى 2025م.
كما توصي الدراسة بتوحيد المواصفات الفنية والقياسية والعمل على تحسين المعابر الحدودية وتسهيل الإجراءات فيها، وبذلك تشكل الدراسة مادة خصبة لمناقشة واتخاذ القرار المناسب الذي يرقى إلى تطلعات قادتنا وشعوبنا ويشكل إضافة هامة للجهود المبذولة لرفع مستوى التكامل بين الدول العربية.
وفي ختام كلمته توجه بالشكر لأصاحب المعالي وزراء النقل العرب والسادة رؤساء وأعضاء الوفود على مشاركتهم في أعمال هذه الدورة ، كما تقدم بالشكر لسعادة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والأمانة الفنية للمجلس ولإدارة النقل والسياحة على الجهود التي بذلت للإعداد لهذا الاجتماع ولمجموعة بن لادن على إعدادها دراسة محاور الطريق العربي.  

كلمة ترحيبية بالسادة الحضور مشيراً إلى موضوع الربط البري العربي كموضوع مهم يأتي على قائمة موضوعات الملف الاقتصادي في القمة القادمة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
اطلع المجلس على توصية  اجتماع كبار المسؤولين عن النقل الطرقى بالدول العربية الذي سبق الاجتماع الاستثنائي للمجلس، حول مخطط الربط البري العربي بالطرق الذي استند إلى دراسة محاور الطريق العربي التي أعدتها  دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) بتكليف من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبتمويل من مجموعة بن لادن السعودية . كما تدارس الاجتماع مشروع القرار المقترح صدوره عن القمة العربية العادية (22) المقرر انعقادها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مارس 2010 ، وقرر عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة وفق الصيغة المرفقة .
وبناء على طلب الجمهورية التونسية ، أحيط الاجتماع الاستثنائي  لمجلس وزراء النقل العرب علماً بأحدث التطورات فيما يتعلق بمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية (قرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية) . كما أحيط علماً بأنه سوف تعرض متابعة لذلك القرار ضمن الملف الاقتصادي للقمة العربية العادية (22) في الجماهيرية الليبية في مارس 2010.

إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد اطلاعه :
على دراسة محاور الطريق العربي التي أعدتها « دار الهندسة ( شاعر ومشاركوه) بتكليف من الأمانة العامة وتمويل من مجموعة بن لادن السعودية ،
ونظراً لأهمية النقل الطرقى للتجارة العربية البينية ،وأخذاً في الاعتبار القرار رقم (5) الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنعقدة بالكويت (يناير 2009) بشأن مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية , وإيماناً بأهمية تكامل شبكة النقل البيني العربي وبذل جهود متوازية فيما يتعلق بتطوير وتقوية الربط البري العربي بمختلف وسائط النقل، لتيسير حركة التجارة العربية ورفع تنافسية البضائع العربية في الأسواق ، وتوافقاً مع التزامات بعض الدول العربية ضمن اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي المنعقد في إطار لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ، وكذلك  مشاريع ومخططات الربط البري لدول اتحاد المغرب العربي ، وفي ضوء قرار مجلس وزراء النقل العرب الصادر بهذا الشأن خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24/2/2010، تــقــرر :
أولا: الموافقة على المحاور المقترحة لمخطط الربط البري العربي بالطرق والواردة في دراسة )محاور الطريق العربي( ، ومراعاة السقف الزمني لتنفيذ تلك المحاور حسبما ورد بتلك الدراسة مع إيلاء الاهتمام بتنفيذ الوصلات الناقصة عليها.
ثانياً: اعتماد عناصر التصميم الهندسي بالدراسة كعناصر موحدة لمحاور الربط العربي بالطرق .
ثالثاً: تطوير العمل في المنافذ البرية للدول العربية بما يؤدي إلى تسهيل تدفق البضائع وعبور المسافرين بين الدول العربية ، وتبسيط وتوحيد وميكنة إجراءات الدخول والعبور ، مع إيلاء الاهتمام بتطوير ورفع مستوى الأداء المهني للكوادر البشرية العاملة بتلك المنافذ.
رابعاً: وضع آلية لتمويل تنفيذ مشروعات مخطط الربط البري العربي بالطرق تكون المساهمة فيها مفتوحة لمؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية.ودعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات.
خامساً: الطلب من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية المساهمة في تمويل مشروعات المخطط .
سادساً: تكليف مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ مشروعات مخطط الربط البري العربي بالطرق، وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز في التنفيذ إلى القمة .