الرئيسية | من نحن | أعلن معنا | إتصل بنا | الاخبار
Saturday 3 Dec 2016 English
         المقالات الأكثر قراءة
الملتقى البحري العربي يختتم أعماله بنجاح بالعاصمة الأردنية عمان
تهدف كلية النقل الدولي واللوجستيات إلى ..
لماذا لايتم تحصيل رسوم عبور قناة السويس بالجنيه المصري
هاني قلوينا .. لإنترناشيونال ريفيو ....
         إقتراع
لماذا تفضل إنترناشيونال ريفيو
عرض النتائج
         بريد إنترناشيونال ريفيو
أدخل بريدك الإلكتروني لتصلك رسائلنا الإلكترونية
جوائز
جائزة التميز لأفضل اتحاد عربي لعام 2013
جائزة شخصية العام فى النقل البحرى فى العالم العربى لعام2013
جائزة التميز لأفضل مدير شركة نقل بحري عربیة لعام 2012
جائزة التميز في قطاع النقل البحري في العالم العربي لعام 2012
جائزة التميز لأفضل شركة لبناء السفن في العالم العربي لعام 2011
جائزة التميز لأفضل مؤسسة للتعليم والتدريب البحري فـي العالم العربي لعام 2011
جائزة شخصية العام فى النقل البحرى فى العالم العربى لعام2010
جائزة شخصية العام فى النقل البحرى فى العالم العربى لعام 2007
جائزة أفضل محطة حاويات فى العالم العربى لعام 2007
جائزة شخصية العام في النقل البحري في العالم العربي لعام 2006
عدد الزوار: 3764
عدد الزوار: 12069
عدد الزوار: 3698
عدد الزوار: 12269
مناورة حريق على تنكات الزيوت بميناء دمياط        ميناء دمياط يحصل على جائزة أفضل ميناء تجارى مصرى        إهتمام عالمى بتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط        موانئ دبي العالمية تبدأ تنفيذ أكبر مشروع للألواح الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط في إطار مبادرة        ميناء دمياط يجري بيان عملي ضخم بمشاركة الشرطة و القوات المسلحة        أمين عام "المنظمة البحرية الدولية" يطلع على مميزات القطاع البحري في دبي وعوامل تنافسيته        الموانئ البحرية .. بوابات للتنمية وشرايين للاقتصاد        4 مبادرات مبتكرة لجمارك دبي في جائزة "حمدان بن محمد الذكية"        حمدان بن محمد يطلق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد        رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية يلتقي رئيس السنغال ويؤكد على الالتزام بتطوير داكار لتصبح مركزا لو        
السابق التالى
الأستاذ الـدكتـور/ محمد محـرم
الأستاذ الـدكتـور/ محمد محـرم
السابق
التالى


دور الخدمات الفنية داخل الموانىء البحرية فى منظومة النقل البحري المصري


بقــلم الأستاذ الـدكتـور/ محمد محـــــــرم
رئيس الشركة المصرية للبحوث والدراسات البيئية
والخبير الكميائي للهندسة والطاقة البيئية


لو نظرنا إلى الوضع الحالي للنقل البحري المصري وعلى ضوء الوضع التنافسي الراهن وتأثير آليات التنافس وآليات السوق البحري والتغيرات الاقتصادية التى تطرأ على السوق العالمي حاليا وفى المرحلة القادمة نجد أنه من الضرورى الاهتمام بمنظومة النقل البحري المصري وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الفنية بالموانىء البحرية حتى نستطيع مواجهة تحديات سوق التنافس العالمي فى ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من أزمة مالية حادة.
إن القدرة التنافسية للموانىء البحرية تقوم على أساس من الاجراءات والإمكانيات التى تتحكم فـي تشغيل وتأمين سير العمليات داخل الميناء والقدرة على تحقيق متطلبات أصحاب السفن والمتعاملين مع الميناء من خلال منظومة ( لوجستيات خدمات النقل البحري ) والتى تعتبر أحد الظواهر الرئيسية فـي الحكم على مستوى الأداء داخل الموانىء البحرية وبالتالى مدى قدرتها على الصمود أمام التنافسات والتكتلات الملاحية العالمية.

• • محاور منظومة خدمات النقل البحري
• تتكون منظومة خدمات النقل البحري من الانشطة التالية:

1- الشحن والتفريغ  
2  - الوكالة الملاحية  
3 - أعمال صيانة واصلاح السفن
4- تموين السفن    
5- التوريدات البحرية
6- الأشغال البحرية
7- التخزين والمستودعات    
8- التوكيلات الفنية والهندسية
ويتوقف نجاح تلك المنظومة على مدى الترابط والتناسق بين تلك الخدمات والأنشطة بما يسمى
( لوجستيات الخدمات الفنية للنقل البحري).

وتتوقف جودة منظومة لوجستيات الخدمات الفنية للنقل البحرى على عدة نقاط:
- سرعة الأداء  
  - دقة الأداء  
  - تكلفة الأداء    
  - عالمية الأداء

مكونات منظومة الخدمات الفنية للنقل البحري:-
• تتكون منظومة الخدمات الفنية للنقل البحري داخل الموانىء البحرية من الانشطة التالية:-
أولا  : نشاط الشحن والتفريغ
وتشمل تشغيل العمالة والمعدات المناسبة لتفريغ شحنة السفينة من البضائع المختلفة (عامة + صب جاف + صب سوائل + حاويات) سواء على الرصيف أو الصندل العائم أو الى  سفينة أخرى أو شحن البضاعة إلى عنابر السفينة  ونقل البضائع المختلفة إلى الساحات والمخازن سواء داخل الميناء أو إلى الخارج مباشرة .
ويعتبر هذا النشاط عصب الخدمات التي تؤدى داخل الموانىء والتى بدونها يختل مفهوم عمل الميناء.
وقد تم حاليا السماح للقطاع الخاص بالدخول في هذا النشاط وأصبح المبدأ السائد هو البقاء للأجود والأكثر كفاءة من حيث دقة الخدمة وسرعة الأداء ومصداقية التكاليف ... حيث عانت شركات القطاع العام في الماضي من صعوبات في تطوير معداتها المتقادمة والمتهالكة وعمالها كبار السن وقوانين التأمينات الاجتماعية ونقابات العمال ... وأصبحت عاجزة عن تنفيذ برامج الصيانة والإحلال والتجديد وعدم استطاعتها الإمداد بقطع الغيار اللازمة للمعدات التى أصابتها الشيخوخة وعدم القدرة على مواصلة العمل  مما أعطى الفرصة للقطاع الخاص للمنافسة والدخول المباشر في هذا النشاط وساعد ذلك على انتعاشه في الفترة الحالية وبالتالي زيادة معدلات الأداء بصورة عالية وكفأة ملحوظة.
ولكن نتيجة لعدم وجود آلية منظمة للسوق ونتيجة للظروف المالية والاقتصادية التى أصابت الاقتصاد العالمي برزت آثار سلبية منها أن بعض الشركات التى لديها تراخيص تشغيل معتمدة لا تجد قدرا كافيا من الأعمال لمزاولة النشاط بشكل مستديم ومنتظم رغم ما تملك من معدات وآلات وعمالة فنية في حين ظهرت بعض الشركات الصغيرة أو الأفراد الذين لديهم معدات ولكن ليس لديهم تراخيص والتى تمكنت من عقد وابرام اتفاقيات شحن وتفريغ بمرونة سعرية أكثر وظهرت (ظاهرة تأجير أو بيع التراخيص) مما ألحق الضرر بالشركات التى وفرت ملايين الجنيهات فى شراء وتوفير المعدات وجهزت الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص الرسمية حيث أصبح يسيطر على السوق قلة لا يلتزمون بأى اشتراطات أو اتفاقات مع الجانب الآخر وحيث ينتهي الحال إلى الإساءة لهذا النشاط الهام وضعف صورته أمام الأجانب، وهذا يتطلب وقفة من الجهات المسئولة بضرورة تطبيق الاشتراطات المنصوص عليها فى القرار 520 لسنة 2003 فيما يتعلق بضرورة (توفير شهادات الجودة – شهادات الحالة الفنية للمعدات كما ونوعا – خطط تدريب العاملين والموارد البشرية – متطلبات الأمن والسلامة شهادات سابقة الخبرة وحرفية التعامل) كى يساهم في خروج الشركات الغير ملتزمة والغير جادة من السوق الملاحي وبالتالي عودة الانضباط لسوق الشحن والتفريغ.

ثانيا: الوكالة الملاحية
ويشمل ذلك النشاط الأعمال التى تطلبها السفينة والطاقم أثناء تواجدها بالميناء أو عبورها قناة السويس مثل:
دفع الرسوم والأجور والتكاليف المستحقة للجهات الرسمية المختلفة .
تحصيل النوالين المستحقة للمالك أو المشغل.
الاشتراك في عمليات تفاوض بيع وشراء السفينة وإبرام عقود المشارطة.
  القيام بأعمال وكيل الشحنة.
ويتميز هذا النشاط بأن معظم إيراداته بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى أن تكلفته الرأسمالية منخفضة نسبيا ومن ثم فأن القيمة المضافة من إيرادته بالعملات الأجنبية مرتفعة إلى حد كبير، ورغم أن نشاط الوكالة الملاحية قد تم تحريره من سيطرة القطاع العام ، إلا أن هناك بعض القيود والإجراءات تجعل سوق تقديم هذه الخدمة يواجه ممارسات إحتكارية سواء من بعض التوكيلات العامة أو الشركات التى تحتكر خدمة بعض الخطوط العالمية أيضا ونتيجة لعدم وجود تعريفة محددة وعدم تواجد ( منظومة شاملة موحدة ) لأداء الخدمات داخل الموانىء المصرية مما يعطى بعض ضغاف النفوس الفرصة للتلاعب فى التعامل مع بعض الخطوط الأجنبية بما يعطى انطباعا غير حسن عن هذا النشاط لدى الأجانب، وهناك بعض التوكيلات تصدر فواتير ببنود وأسعار مبالغ فيها وغير صادقة تكون محل إنتقاد وشكوى خارج مصر من جهات عدة ...أيضا ونتيجة لعدم تحديد الاختصاصات فى أداء هذه الخدمة في الموانىء المصرية ...أصبح من الصعب التمييز بين الوكلاء الملاحيين بعضهم عن بعض وبين الوكلاء الملاحيين ومتعهدي النقل بما أوجد الكثير من المشاكل في مجال ممارسة هذا النشاط.
- ولإمكان رفع مستوى العمل فى هذا النشاط الحيوي والهام لابد من ضرورة التأكد من تحقيق جميع الاشتراطات المحددة والمذكورة عن الوكلاء الملاحيين في القرار الوزاري 520 لسنة 2003 والتى تمثل حد أدنى لمستوى جودة أداء الخدمة على الشركات أثناء ممارستها هذا النشاط ،أيضا لابد من النظر في مشروع قانون الجمارك الذى ينص على مسئولية الوكيل الملاحي في العجز والزيادة في (العدد والوزن) داخل الطرد المشحون حيث أنه من وجهة النظر العملية لايحضر الوكيل الملاحي عملية تستيف البضاعة داخل الحاوية وتوقيعه على ذلك يكون فقط لأغراض استيفاء المستندات، ويجب إخلاء مسئوليته عن العجز والزيادة طالما وردت الحاوية بحالة ظاهرية جيدة وسليمة وبالأختام والسيل الملاحى المضروب فى بلد المصدر بما يوحي أن المسئولية هنا في العجز أو الزيادة هى مسئولية المورد.

ثالثا: أعمال صيانة واصلاح السفن  
وتشمل جميع أعمال الصيانة والإصلاح الخفيف لبدن السفينة والأسطح والماكينات والماكينات المساعدة وفك وتركيب وإصلاح الأجهزة والمعدات الكهربائية والتى لا تحتاج إلى دخول السفينة الحوض والتى تتم عادة بغاطس الميناء أو على أرصفة مخصصة لذلك داخل الميناء.
وتأدية هذه الخدمة يحقق إيرادات إضافية في حالة القيام بها خلال توقف السفينة في الموانىء المصرية لأعمال الشحن والتفريغ وحيث موقع مصر الجغرافي كملتقى العديد من الخطوط الملاحية ووجود ممر قناة السويس تجعل استمرارية الطلب على هذه الخدمة بشرط توفر الإمكانيات والمعدات الحديثة والأجهزة المتطورة والعمالة الفنية المدربة والمؤهله لتنفيذ المطلوب بسرعة ودقة حسب جدول زمنى واضح ومتفق عليه.
وهناك العديد من أصحاب وملاك السفن يفضلون إجراء عمراتهم الخفيفة والكبيرة في الموانىء الأكثر تنافسية حيث تواجد الترسانات البحرية المتخصصة ذات الأحواض الجافة والعائمة العملاقة والمعدات اللازمة والعمالة الكافية والمدربة وقطع الغيارالعالمية والأصلية.

• المعوقات والسلبيات التى تواجه مزاولة نشاط أعمال صيانة وإصلاح السفن:-  
إرتفاع فاتورة تكاليف الإصلاح مقارنة بمثيلاتها بالخارج.
عدم القدرة على الالتزام بالوقت المحدد والمتفق عليه مما يجعل أصحاب السفن يهربون إلى الخارج خوفا من زيادة فترة الإصلاح وبالتالي تعطل السفينة ذات تكاليف التشغيل اليومية العالية ... وحيث الارتباطات والتعاقدات المبرمة مسبقا للبضائع.
عدم توافر الأحواض العائمة والجافة وأرصفة الإصلاح ذات التكنولوجيا الحديثة.
عدم توافر المعدات والأوناش اللازمة لعمليات الإصلاح والصيانة.
عدم توافر العمالة الفنية المدربة وإن وجدت فهى كبيرة السن.
عدم إلمام القائمين بالأعمال بمبادىء وبنود الصحة والأمن والسلامة وحماية البيئة والتي تعد عنصرا أساسيا أمام ملاك السفن في تفضيل الترسانات البحرية عند عقد مقارنة بينهم لاختيار الأفضل.
ظهور الورش الصغيرة غير المتخصصة والتي يتم اسناد الأعمال إليها (مقاولي الباطن) حيث لا تلتزم بالوقت أو دقة وحرفية الصناعة.
المبالغة في تقدير قيمة خطاب الضمان بالنسبة للشركات الصغيرة التى تتولى خروج المعدة أو جزء منها إلى خارج الميناء لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح ثم إعادتها مرة ثانية للسفينة بعد إتمام عملية الإصلاح مما يعتبرعبأ ماليا إضافيا على منفذ الخدمة.
عدم توافر الوكلاء التجاريين ومندوبو الشركات العالمية المتخصصة في قطع غيار المعدات والماكينات الرئيسية مما يستلزم وقتا وجهدا لمخاطبتهم بالخارج لتوفير قطع الغيار المطلوبة والتي يؤدي عدم توافرها إلى تعطيل السفينة وزيادة فترة الإصلاح والصيانة وعدم قدرتها على الإبحار في الوقت المحدد

• ولكى يتم النهوض بهذا النشاط الهام يجب مراعاه الآتي:-
تغيير مفهوم نشاط صيانة وإصلاح السفن وتحريره من المعوقات والسلبيات التي تواجهه حاليا.
ضرورة التوسع في نشاط خصخصة الإدارة دون خصخصة الملكية.
اللجوء إلى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العالمية العالية في هذا المجال للاستفادة منها في تطوير وتحديث تلك الخدمة.
ضرورة تغيير القيادات السلبية وتزويدها بالدماء الجديدة الشابة وذات القدرة على اتخاذ القرارات السليمة والصائبة بدون خوف أو مماطلة.
انشاء معاهد صناعية متخصصة تكون مهمتها تخريج العامل المدرب ذو القدرة على التعامل مع الماكينات والآلات بحرفية ومهارة.

رابعا: نشاط تموين السفن
وهو تموين السفينة بالمياه والوقود والزيوت سواء على أرصفة الميناء أو على الغاطس وذلك باستخدام الوحدات البرية والبحرية العائمة المرخص لها بذلك وغالبا ما يقوم بهذا النشاط شركات قطاع الأعمال فقط (شركات توزيع المياه وشركات لبيع المنتجات البترولية).
خامسا: التوريدات البحرية
وهى تموين السفينة بقطع الغيار والبويات البحرية والمواد الغذائية ومعدات السلامة والمواد الكيميائية ومعدات النظافة وكل ما يطلبه الوكيل أو ربان السفينة ما عدا المياه والوقود.
سادسا: نشاط الأشغال البحرية
ويشمل هذا النشاط الأعمال التالية:

أعمال نظافة العنابر وصهاريج الوقود والمياه وعمليات الدق والمراشحة والدهان والإصلاحات البسيطة للحاويات.
تقديم خدمة العائمات ( المواعين + الصنادل ).
سحب النفايات الصلبة والسائلة ومخلفات السفينة على الوحدات البحرية والبرية المرخص لها بذلك .
توريد العمالة اليدوية اللازمة للأعمال المؤقتة على السفينة.
تؤدى هذه الخدمات من خلال عدة شركات من القطاع الخاص إلى جانب مشاركة محدودة من شركات قطاع الأعمال.
المعوقات التى تواجه تنفيذ هذا النشاط الضروري والحيوي أثناء تواجد السفينة داخل الميناء أو أثناء عبورها قناة السويس:
سوق هذه الخدمات غير منظم ويعمل دون ربط أو إحكام الرقابة مما أدى إلى دخول أفراد وشركات غير مؤهلة وذات خبرة محدودة وأصبحت هذه الخدمات يسيطر عليها شركات صغيرة بعضها غير مؤهل بالكامل للقيام بتلك الأعمال.
اختفاء الشركات القديمة المتخصصة في هذا المجال والتي كانت تقوم بواجبها خير قيام  وظهور شركات جديدة تسعى إلى الربح السريع دون النظر إلى دقة التنفيذ.
بعض الموردين المصريين لا يحرصون على توفير السلع والخدمة بجودة مميزة مما أعطى سمعة رديئة عن الموردين المصريين وجعل العديد من ملاك السفن يفضلون تموين سفنهم خارج الموانىء المصرية أو أثناء مرورهم بقناة السويس.
ضعف الإمكانيات المالية والبشرية لمعظم الشركات العاملة في هذا النشاط مما يؤدي إلى تعطيل العمل أو عدم جودته واستغراق وقت أطول  لتنفيذه وبالتالي تأخير السفينة عن الابحار حسب الوقت المحدد لها.
عدم وجود ميثاق شرف للعاملين في هذا النشاط حيث يلجىء العديد منهم لطرق وحيل غير مشروعة لخطف أوامر التوريد من الخطوط الملاحية عن طريق التلاعب بالأسعار أو تقديم خدمات غير مشروعة لطاقم السفينة.
ضعف التشريعات واللوائح المنظمة لهذا النشاط حيث يشترط تجديد التراخيص كل عام رغم عدم وجود أى تغيير في البيانات والمستندات المطلوبة وهذا مضيعة للوقت واهدار للمال ويختلف ذلك من ميناء لآخر.
اختلاف تعريفة الخدمات ( تصاريح الدخول -  الدمغات – المستندات) من ميناء لآخر مما يشكل عبأ على الشركات التي تتعامل مع مختلف الموانىء في هذا النشاط.
عدم السماح بمزاولة مهنة تموين السفن والأشغال البحرية في عموم الموانىء المصرية برخصة شاملة واقتصارها على ميناء واحد مما يجعل أصحاب وملاك السفن في حيرة عندما تتراكى سفنهم في عدة موانىء مصرية حيث يستلزم ذلك إجراء عقود في كل ميناء على حدة مما يعطى فرصة للتلاعب وعدم التنافس الشريف.
ومن أجل النهوض بهذا النشاط  الخدمي الهام  يجب مراعاه الآتى:-
إزالة القيود البيروقراطية التي تتسبب في عدم تفضيل السفن الأجنبية الحصول على هذه الخدمة في الموانىء المصرية.
السعي لإنشاء منظومة  تكفل توافر هذه الخدمات في الموانىء المصرية أو عند عبور قناة السويس بنفس مستويات الجودة العالمية.
العمل على  توفير الخدمات في جميع الموانىء المصرية بنفس الأسعار وتثبيت تسعيرة ملزمة للخدمات
ضرورة توفير برامج تدريبية ودروس لتعليم اللغات الأجنبية للأفراد المتعاملين في هذا النشاط حيث يسهل تعاملهم مع أطقم السفن الأجنبية.
ضرورة التركيز على استيفاء الشركات المصرية لمتطلبات التصنيف العالمي كي  يسهل سبل الاختيار والتفضيل من جانب أصحاب السفن والوكلاء البحريين ومما يساعد على توفير نوعية عالية من هذه الخدمات.
التأكد من تطبيق الاشتراطات المنصوص عليها فى القرار 520 لسنة 2003 مما يتيح تواجد الشركات الملتزمة والجادة فقط وخروج الشركات غير الجادة من السوق ومن ثم يؤدي إلى الارتفاع بمستوى الخدمة.
العمل على تحقيق قدر من التعاون والتنسيق بين الوكلاء الملاحيين ومقدمي هذه الخدمات لعدم ضياع فرص الاستفادة من توفير واستغلال تلك الخدمات مع ضرورة وضع ميثاق شرف ملزم لجميع العاملين في هذا النشاط يتولى الإشراف عليه وتنفيذ بنوده غرف الملاحة والغرف التجارية وكبار العاملين في هذا النشاط.

سابعا: خدمات التخزين ونشاط المستودعات
وتشمل المخازن المسقوفة وغير المسقوفة والساحات وأماكن التخزين .
لقد نما دور القطاع الخاص في هذا المجال بعد أن كان حكرا على القطاع العام في الماضي، وقد شهد هذا النشاط تطورا كبيرا وسريعا حيث تحولت كثير من الموانىء إلى محطات متخصصة، وأدى منع وعدم السماح بتخزين البضاعة على أرصفة الموانىء والساحات المكشوفة - كما كان يحدث فى الماضى -  إلى اهتمام المسئولين بإنشاء العديد من المخازن المتخصصة ذات شروط ومواصفات خاصة بالأمن والأمان والوقاية من المخاطر المختلفة.
- إلا أنه ونتيجة لعدم التخطيط السليم هناك عجز وقصور حاليا في أماكن التخزين في بعض الموانىء المصرية وعدم توافرالإمكانيات اللازمة للأمن والأمان ، مما يزيد من معاناة المتعاملين مع تخزين البضائع في أماكن مفتوحة وتعريض بضائعهم لأعمال النهب والسلب وخطر حدوث الحرائق والاشتعال الذاتى، وأيضا هناك بعض المستوردين ونتيجة لبطء الإجراءات الإدارية والروتين يضطرون إلى  ترك بضائعهم داخل تلك الساحات والمخازن معرضة للتلف والسرقة، وقد تطول فترة التخزين هذه مما يؤدي إلى تراكم البضاعة داخل تلك المستودعات ويتم التعامل معها بعد ذلك كمهمل واتخاذ إجراءات بيعها في المزاد العلني أو إعدامها بمعرفة الجهات المختصة.
- كما ينبغي ضرورة الاهتمام بالتعامل مع البضائع الخطرة والتركيز على إعداد دورات تدريبية متخصصة للعاملين في كيفية التعامل والتداول والنقل والتخزين لهذه النوعية الخاصة من البضائع حيث تعاني بعض المخازن والمستودعات بالموانىء من عدم تواجد أماكن متخصصة للبضائع الخطرة والتي تحتاج إلى عناية وخبرة في تداولها وتخزينها ونقلها، خاصة الحاويات ذات الطابع الخاص والمحتوية على بعض أنواع من البضائع الخطرة التي قد تكون سببا في حدوث حوادث الانسكاب والاشتعال والانفجار داخل الموانىء مما يعرضها لخسائر مالية وبشرية فادحة.
- ولكي يتم تطوير هذا النشاط لابد من إنشاء وإقامة مراكز ومناطق لوجستية داخل الموانىء أو بالقرب منها مع توفير البنية الأساسية لها من طرق مواصلات وكباري ووسائل اتصالات سلكية ولاسلكية حتى يتثنى لها إدارة منظومة عمليات النقل والتخزين والتوزيع بسهولة وكفاءة وأن يكون المشرفون على تلك المراكز من المتخصصين في مجال النقل الدولي واللوجستيات، مع إعطاء الفرصة للشركات العالمية المتخصصة للاستثمار والتعامل مع تلك المراكز وأيضا ضرورة تطوير تلك المراكز حسب المواصفات الدولية والعالمية خاصة بالنسبة لتجارة البضائع الترانزيت والتي تحتاج إلى المزيد من الدقة وسرعة الأداء حيث يكون عامل الوقت هو الفيصل الرئيسي لنجاح وازدهار تلك التجارة ، وذلك بما يتوافق مع موقع مصر الجغرافي كملتقى لمعظم الخطوط العالمية.
- وأخيرا يجب أن نضع في نصب أعيينا أن نجاح الموانىء البحرية العالمية يعتمد أساسا على مدى دقة وسرعة أداء المنظومة اللوجستية المتكاملة من نقل وتخزين وتوزيع ومدى احتياج تلك المنظومة من شبكات للطرق والاتصالات والتوزيع والنقل متعدد الوسائط حيث يعد النقل الدولي عصب التنمية للتبادل التجاري الدولي ويستأثر النقل البحري بما يزيد عن 80 % من تلك التجارة.

• المعوقات التي تواجه سير منظومة الخدمات الفنية للنقل البحري داخل الموانىء البحرية:
هناك العديد من النقاط تعوق سير هذه المنظومة مما يعود بالأثر السلبي على نشاط النقل البحري المصري مثل:
تعدد التشريعات والقرارات الحكومية.            
عدم توافر النظرة المستقبلية.
الانغلاق وعدم الانفتاح على ما يدور حولنا في السوق العالمي.
عدم الرجوع إلى أصحاب الشأن والمسئولين للمشاركة في اتخاذ القرارات والقوانين الخاصة بتلك المنظومة.
عدم تخصص وقلة خبرة المسئولين والقائمين على إدارة وتنفيذ هذه المنظومة.
ضعف الإمكانيات المادية والبشرية وعدم توافر العامل البشري المدرب والمؤهل للقيام بما هو موكل له.
عدم مواكبة ومسايرة التشريعات العالمية الخاصة في مجال السلامة والأمن وحماية البيئة .
عدم توافر مراكز وفروع للتوكيلات التجارية العالمية مختلفة الأغراض في مختلف الموانىء المصرية .

عدم توافر إمكانيات البنية الأساسية اللازمة لنجاح تلك المنظومة مثل:
أحواض السفن    
ورش الإصلاح      
القزقات الميكانيكية
آلات الرفع    
أرصفة التراكي                
ساحات وأماكن التخزين
وسائل النقل والاتصال.
المغالاة من قبل أصحاب الأنشطة والخدمات المختلفة في تكاليف أداء الخدمة.
عدم تواجد التنافس الشريف بين أصحاب المهنة الواحدة واللجوء إلى تنفيذ الخدمة دون مراعاة  للشروط الفنية من أجل مزيد من الكسب السريع مما يعطي تأثير سلبي على صورة مجتمع تلك الخدمات لدى الأجانب وملاك السفن.
عدم تواجد ميثاق شرف لأصحاب المهنة الواحدة يلزم الجميع بالإلتزام وعدم التعدي على حقوق  زملاء المهنة.
عدم وجود تعريفات ومواصفات محددة وواضحة لأنشطة الخدمات البحرية المختلفة وعدم وجود مرجعية أساسية يمكن اللجوء إليها عند حدوث المشاكل والخلافات بين أصحاب تلك المهن.
عدم وجود رادع قوي للعقاب للشركات والأفراد عند الاخلال بشروط تنفيذ الأعمال المسندة ... مما يتيح الفرصة للاحتيال والتلاعب.
عدم وجود سجل واضح بأسماء المتعاملين الجادين في كل نشاط وخدمة مما أدى إلى دخول العديد من الشركات الغير جادة وغير المتخصصة في تلك النشاطات إلى سوق النقل البحري .

الخلاصة والتوصيات
  ضرورة الابقاء على ملكية الدولة للموانىء الحالية والمستقبلية مع تطوير إدارتها وإعادة هيكلتها مع الاهتمام بإختيار العناصر القيادية المؤهلة لتنفيذ ذلك .
الاهتمام بخصخصة أنشطة الموانىء وذلك فى إطار إشراف عام من الدولة وأن تكون خصخصة هذه الأنشطة للكيانات الاقتصادية القوية القادرة على أداء هذه الخدمات بأسلوب متميز ومستوى أداء عالي وفكر متقدم بعيد عن الروتين بما يحقق التنمية الاقتصادية.
ضرورة تسويق خدمات الموانىء المصرية باعتبارها أهم الأنشطة التى يجب أن توليها إدارات الموانىء اهتماما ملحوظاً بهدف جذب مزيد من السفن والبضائع العابرة إلى الموانىء المصرية.
الاهتمام برفع مستويات الأداء في خدمات الموانىء وتطوير استخدام التقنيات المتاحة والمتقدمة عالميا والعمل على تأهيل كوادر بشرية مدربة لتولي تلك المسئولية.  
تبني مفهوم الجودة الشاملة وسرعة ودقة الأداء والتكلفة الحقيقية العادلة في مختلف أنشطة خدمات الموانىء البحرية.
توحيد الإجراءات والقرارات والشروط اللازمة بين مختلف الموانىء ومنافذ العبور المصرية حيث يتم تطبيق نفس الإجراءات بنفس الشروط والفترة الزمنية والمستندات المطلوبة والتكاليف في ظل ضوابط معينه وسليمة دون التفرقة بين ميناء وآخر.
التنسيق بين شركات الأعمال وشركات القطاع الخاص والتجمعات المهنية مثل غرف الملاحة والغرف التجارية والاتحادات البحرية والجمعيات الأهلية على ضرورة الارتقاء بمستوى منظومة خدمات الموانىء البحرية على أن تكون المسئولية تضامنية وللصالح العام.
ضرورة وضع خطة تدريبية شاملة ومستمرة محددة الأهداف والخطوات للنهوض بمستوى الأفراد والعاملين في مجال خدمات وأنشطة الموانىء البحرية.
التدقيق في إصدار التراخيص وعدم السماح للشركات العاملة في مجال الخدمات البحرية داخل الموانىء البحرية إلا بعد التأكد من مدى إمكانياتها المادية والبشرية وامتلاكها للمعدات والوسائل اللازمة لأداء الأعمال .. وتطبيق سياسة الثواب والعقاب على تلك الشركات أثناء تنفيذها للأعمال داخل الموانىء.
تحرير بعض القوانين والتشريعات الحالية من البيروقراطية والروتين كي تساير التطوير الدولى والجودة العالمية


المراجع
القرار الوزارى 520 لسنة 2003 (وزارة النقل – قطاع النقل البحرى).
محاضر اجتماعات لجنة الاشغال البحرية وتموين السفن بغرفة ملاحة الأسكندرية  (2006-2009)
ورش العمل ومحاضر اجتماعات لحنة النقل بجمعية رجال أعمال الأسكندرية
  (2007-2009)
محاضر اجتماعات لجان التوكيلات الملاحية – الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الأسكندرية  (2007-2009)

السابق التالى
Latest News أخر الاخبـار
THREE KEYS TO OBOR’S SUCCESS: FUNDING, COLLABORATION & INNOVATION

Dubai Customs Presents Its Experience In Tackling Illegal Trade Of Endangered Animals And Plants

Dubai Customs’ Innovation Festival Kicks Off With Vibrant Activities

DP WORLD CHAIRMAN MEETS PRESIDENT OF MOZAMBIQUE

Dubai Customs Streamlines Trade And Tourism At The Creek

DP WORLD CHAIRMAN MEETS PRESIDENT OF SENEGAL, COMMITS TO DEVELOPMENT OF DAKAR

Hamdan Bin Mohammed Launches UAE Authorized Economic Operator Program

Dubai Customs Stages 4 New Smart Initiatives To Compete For Hamdan Bin Mohammed Smart Government Awa

ICTSI INAUGURATES BASRA GATEWAY TERMINAL EXPANSION AREA

Thun Tankers Orders Four Chemical Tankers

Gazpromneft Marine Bunker Ships Its First Marine Oil Cargo

Shipping Woes To Push NYK Line’s Loss To USD 1.9 Bn

Dubai Customs: Dubai’s Non-oil Foreign Trade At AED 647 Billion In H1 2016

ACP Opens More Booking Slots For Neopanamaxes

South African Ports Selected For LNG-to-Power Projects

Cosco, China Shipping To Merge Shipbuilding Yards

Euronav Orders Two Tankers, Secures Charter Deals

APL To Launch India Pakistan Europe Service

Costamare Enters New Financing Deals

Jumbo Heavy Lifter Back In Business

Neptune Lines Launches New RoRo Service In The Middle East

OPDR To Call New Hamburg Terminal

DP WORLD BEGINS CONSTRUCTION OF LARGEST DISTRIBUTED SOLAR ROOFTOP PROJECT IN THE MIDDLE EAST

Maersk Line Awards Vessel Tracking Contract To BigOceanData

Kawasaki Heavy Could Exit Shipbuilding

MOL Signs Deal For USD 988 Mn Loan

Newbuilt Methanol Carrier Delivered To MOL

Maersk To Grow Market Share Via Acquisitions

South Korea To Invest Over USD 13 Bn In Port Expansions

ICTSI Brunei Among Asia’s Top Employer Brands

Rolls-Royce To Propel Five Cruise Ships

DP WORLD WINS ‘BEST COMPANY FOR INVESTOR RELATIONS IN THE MIDDLE EAST’ FOR THIRD CONSECUTIVE YEAR

Clarksons: Cruise Industry Continues Expanding Its Horizons

Dubai Customs To Participate In Hamdan Bin Mohammed Award With Smart Customer-centric Initiatives

Hyundai Heavy Secures Refund Guarantee For Tanker Duo

Dubai Customs 8th Sustainability Report Is Out

DP WORLD ENGAGING THOUSANDS OF EMPLOYEES FOR GLOBAL GREEN INITIATIVE

APL Sets Up Atlantic Gulf Express Service

ABP To Inject GBP 50 Mn In Southampton Port’s Vehicle Handling

DP WORLD LONDON GATEWAY WINS NEW SERVICE TO AUSTRALIA, SOUTH ASIA AND THE MEDITERRANEAN

APM Terminals’ Los Angeles Pier Gets Ready For Mega-Ships

Port Of Salalah Sees Surge In Container Volume

DP WORLD WINS 30-YEAR CONCESSION FOR PORT OF BERBERA IN SOMALILAND

BIMCO: Dry Bulk Freight Rates Still Low Despite Demand Growth

Fujairah Port’s VLCC Berth 1 Put To Work

ABS Classes World’s Largest Ethane Carrier

DP WORLD SIGNS MOU WITH SUMMA GROUP IN RUSSIA

Drewry: Container Shipping Rates See Signs Of Reversal

DP WORLD RATING UPGRADED BY FITCH

Dry Bulk Market Could Recover In 4th Quarter

مبادرة حزام واحد طريق واحد الطموحة أبرز مشاريع تطوير التجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين

جمارك دبي تعرض تجربتها في مكافحة التجارة غير المشروعة بالكائنات المهددة بالانقراض

منتديات "نبتكر السعادة" والمنصة الذكية لأفكار المسافرين تتوج فعاليات مهرجان الابتكار في جمارك دبي

هيئة قناة السويس تستضيف فعاليات اجتماع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجميعة المستثمرين

رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية يلتقي رئيس موزمبيق

دور حيوي لمركز جمارك الخور في تسهيل التجارة وتنشيط الحركة السياحية

الموانئ البحرية .. بوابات للتنمية وشرايين للاقتصاد

الموانئ البحرية .. بوابات للتنمية وشرايين للاقتصاد

رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية يلتقي رئيس السنغال ويؤكد على الالتزام بتطوير داكار لتصبح مركزا لو

حمدان بن محمد يطلق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

4 مبادرات مبتكرة لجمارك دبي في جائزة "حمدان بن محمد الذكية"

أمين عام "المنظمة البحرية الدولية" يطلع على مميزات القطاع البحري في دبي وعوامل تنافسيته

رأس الخير الميناء السعودي الواعد .. ينطلق بقوة نحو الازدهار

ميناء دمياط يجري بيان عملي ضخم بمشاركة الشرطة و القوات المسلحة

إهتمام عالمى بتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط

جمارك دبي: 647 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول 2016

موانئ دبي العالمية تبدأ تنفيذ أكبر مشروع للألواح الشمسية الكهروضوئية في الشرق الأوسط في إطار مبادرة

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى (فرع بورسعيد)

هيئة قناة السويس تُثبت قدرتها على الحفاظ على نظافة البيئة وتُجري مناورة مفترضة لمكافحة التلوث

سفير كوريا الجنوبية يزور قناة السويس لبحث سبل التعاون المشترك

ميناء دمياط يحصل على جائزة أفضل ميناء تجارى مصرى

الفريق مُهاب مميش يستقبل وفداً من CMA CGM برئاسة فريد سالم

جمارك دبي تشارك في جائزة حمدان بن محمد بمبادرات ذكية تسعد العملاء

الفريق/ مُهاب مميش: هيئة قناة السويس أول من يطبق المعايير البيئية العالمية ضمن الاستراتيجية الوطنية

مليار جنيهاً صافى أرباح الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للعام المالى 2015/2016

جمارك دبي تصدر التقرير السنوي الثامن للاستدامة

معهد تدريب الموانئ

دور مجمع المنظمة البحرية الدولية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى رفع كفاءة

وحدة بحوث النقل النهرى مركز البحوث والإستشارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

كليـة تكنـــولــوجيـا المصــايد والاســتزراع المــائي

APL يطلق خدمته الجديدة أطلنتك جلف إكسبريس

كلية النقل الدولى واللوجستيات بالاسكندرية النجاح والانجاز محليا وعربيا ودوليا

ميناء لندن جيتواي التابع لشركة موانئ دبي العالمية يستقطب خدمة ملاحية جديدة تغطي مناطق أستراليا وجنوب

إدارة تجديد الشهادات البحرية (MCRA)

مركز البحوث والإستشارات لقطاع النقل البحري

مجمع المحاكيات المتكامل

المنتدى الدولي للنقل البحري

المعهد الإقليمي للأمن البحرى

معهد النقل الدولي واللوجستيات

معهد الدراسات العليا البحرية

معهد الدراسات التأهيلية البحرية

معهد التدريب بالبحر

معهد السلامة البحرية

كلية النقل البحري والتكنولوجيا

موانئ دبي العالمية تفوز بامتياز لمدة 30 عاماً لإدارة وتطوير ميناء بربرة باستثمار قيمته 442 مليون دو

الوسائط التدريبية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

موانيء دبي العالمية توقع اتفاقية لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الموانئ واللوجستيات في روسيا

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

ترخيص تخزين ومستودعات جديد توقعه ميناء دمياط وزمن قياسي في تحميل القطارات بالحديد

وصول أربعة أوناش RTG جديدة إلى محطة دمياط لتداول الحاويات

الاصدار الحالى
         مواقع ذات صلة
google.com
yahoo.com
Copyright © International Review Magazine. All rights reserved.