المهندس / عماد نجيب فاخورى.. لإنتر ناشيونال ريفيو...
• مشروع نقل الميناء الرئيسى يُعد أحد أهم المشاريع الإقتصادية على مستوى المملكة لما ينطوى عليه من أهمية بالغة كونه الشريان الإقتصادى الأول للإقتصاد الوطنى.
• تأهل (4) إئتلافات من أصل (9) لتنفيذ مشروع ميناء العقبة الجديد وسيتم إختيار الجهة الفائزة بالعطاء خلال النصف الأول من العام (2009).
• حققت الشركة تقدماً كبيراً فى خدمة أهداف المنطقة بإستقطاب 13 مليار دولار من الإستثمارات المختلفة.
إنتقل وفد «إنترناشيونال ريفيو» خلال جولته بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى إحدى المحطات الهامة بالجولة وهى شركة تطوير العقبة وكما هو واضح من إسمها فهى الشركة المعنية بتطوير منطقة العقبة الإقتصادية بهدف جعلها نقطة جذب للمزيد من الإستثمارات العالمية وكان لنا هذا اللقاء مع السيد المهندس/عماد نجيب فاخورى. الرئيس التنفيذى للشركة والذى يبذل جهوداً كبيرة ويصل الليل بالنهار من أجل تحقيق الأحلام الكبرى على أرض العقبة، وبدأ سيادته اللقاء بقوله:
تأسست شركة تطوير العقبة عام 2004 بهدف إطلاق القدرات والإمكانيات والمزايا الكبيرة فى منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وذلك من خلال تسريع تطوّرها ونموها الإقتصادى باعتبارها الذراع الإستراتيجى والتطويرى لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأضاف فاخورى تملك شركة تطوير العقبة – التى أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحكومة الأردنية عام 2004، الأصول الإستراتيجية فى منطقة العقبة مثل ميناء العقبة ومطارها وأراض فى مواقع إستراتيجية، كما تمتلك الشركة حقوق تطوير تلك الأصول وإدارتها، والبنية التحتية والمرافق الرئيسية.
وبين فاخورى أن شركة تطوير العقبة مفوّضة بتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال بناء وتجهيز بنية تحتية جديدة أو توسيع القائم منها، وبناء البنية الفوقية اللازمة، وإيجاد التسهيلات والعوامل الممكنة المتعلقة بالإستثمار لمنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، وتطوير المرافق العامة الرئيسية وتشغيلها، وذلك من خلال إستقطاب مطوّرين ومشغّلين من القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فالشركة مسؤولة عن تنفيذ الخطة الشمولية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بطريقة تضمن عملية تطوير متكاملة تحوّل العقبة إلى مركز أعمال وترفيه رائد على الرأس الثانى للبحر الأحمر.
و قد أشار فاخورى إلى إن الشركة قطعت شوطا متقدما فى خدمة أهداف المنطقة باستقطاب زهاء 13 مليار دولار من الاستثمارات المختلفة منذ إنشائها عام 2004 من خلال تنفيذ المخطط الشمولى لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المساهمة بتحقيق رؤية المنطقة وتسويقها و تجهيز البنية التحتية وخدمات المرافق العامة وتطوير الأراضى والمنشآت وتوفير الخدمات العامة لتتوج الشركة جهودها .
وأكد أن الشركة انطلقت بخطى حثيثة وإستراتيجية واضحة منذ تأسيسها كذراع تطويرى ورافعة اقتصادية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدفع عجلة القطاعات الاقتصادية بمختلف أنواعها وبما يضمن المساهمة فى وضع منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة فى منتصف دائرة الضوء العربى والعالمي.
وأضاف فاخوري: نجحت الشركة فى جهودها لاستقطاب مطورين لإقامة قرى للصناعات ومجمع للصناعات التقنية ومجمع للتخزين والخدمات اللوجستيه ومجمع مكاتب للشركات ومجمعات سكنية وتطوير البنية التحتية لمواقع إستثمارية هامة وفى كل ذلك ترجمة فعلية لتوجيهات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثانى بما يضمن تحقيق الأهداف والفلسفة العامة من إعلان مدينة العقبة منطقة إقتصادية خاصة لتتحول إلى مركز استثمارى مميز على الرأس الثانى للبحر الأحمر .
• وعن أهم المشروعات البحرية التى أعلنت عنها الشركة يقول المهندس/ عماد فاخورى:
أن شركة تطوير العقبة تُعتبر مشاريع النقل والبنية التحتية جزءاً حيوياً فى الخطة المتكاملة لتطوير منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وقد طوّرت الشركة عدداً من الحزم من مشاريع النقل الهادفة إلى تحديث وتحسين وتطوير القدرات اللازمة لتوسيع الفرص وتعزيز المزايا التنافسية لمنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة كبوابة تجارية ولوجستية للمنطقة .
وتابع فاخورى قائلاً كما تعلمون أعلنت شركة تطوير العقبة مؤخرا عن القائمة المصغرة للإئتلافات المؤهلة فنياً ومالياً لتنفيذ مشروع ميناء العقبة الجديد فى منطقة الصناعات الجنوبية حيث تأهل 4 ائتلافات من أصل 9 كانوا قد تقدموا بمؤهلاتهم الفنية والمالية والتى تم تقييمها وفقاً للشروط المرجعية التى تضمنتها وثيقة طلب تقديم المؤهلات.وقد ضمت الائتلافات شركات متخصصة فى مجال التمويل والاستثمار والتصميم الهندسى والإنشاءات وإدارة وصيانة الموانئ.
وأعرب فاخورى عن سعادته حول مستوى الاهتمام الذى استقطبه المشروع من خلال ما تم استلامه من وثائق ومؤهلات عديدة ورفيعة المستوى من قبل الائتلافات من مختلف دول العالم والتى ضمت جميع الاختصاصات وذلك للتنافس على هذا المشروع الاستراتيجي.
وهذا الإعلان يشكل بداية المرحلة الثالثة والنهائية لعطاء ميناء العقبة الجديد والمتمثلة بمرحلة طلب التقدم بالعروض المالية والفنية (Request for Proposal) لتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل ميناء العقبة الجديد حيث سيتم اختيار الجهة الفائزة بالعطاء خلال النصف الأول من العام 2009.
وما يجدر ذكره أن عطاء مشروع ميناء العقبة الجديد سيمنح المطور عقداً مدته 30 عاماً ضمن إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص للتصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل لعدد من المرافق الجديدة التى ستحلّ محل ميناء العقبة الرئيسى الحالي.
وبين فاخورى أن مشروع الميناء الجديد سيتألف من ثلاثة مرافق جديدة تقع فى حوض كبير سينشأ من خلال
جرف جزء من الواجهة البحرية (مرسى مينائي) وتضم هذه المرافق أرصفة بضائع الدحرجة (الرورو) والبضائع العامة، و ميناء الحبوب، وميناء الركاب، والتى ستلعب ثلاثتها دوراً بالغ الأهمية فى رفد وخدمة السوق الأردنى على إعتبار أن العقبة هى المنفذ البحرى الوحيد للأردن الى جانب خدمة منطقة الهلال الخصيب وربط دول مجلس التعاون الخليجى وشمال إفريقيا والمساهمة فى الجهود المبذولة فى مشاريع إعادة إعمار العراق كون العقبة بوابة تجارية ولوجستية هامة للمنطقة وبدور يتنامى بتسارع كبير منذ تحويل العقبة لمنطقة إقتصادية خاصة.
وبالنسبة لميناء البضائع العامة والرورو فسيتم إنشاؤه على مساحة 89 هكتارا فى المنطقة الصناعية الجنوبية ليكون ميناء متعدد الاستخدام والأغراض ويحل محل أرصفة البضائع العامة الحالية فى الميناء الرئيسى كما سيضم أعمال مناولة البضائع الأخرى التى سيتم تغيير موقعها بسبب أعمال التطوير الأخرى فى الموانئ. كما وسيشتمل ميناء البضائع العامة والرورو مبدئياً على أربعة أرصفة بطاقة إستيعابية كلية تصل إلى 1.3 مليون طن من البضائع العامة و300 ألف مركبة و70 ألف رأس ماشية، وبقابلية مرنة للتوسعة فى المستقبل لتصبح طاقته الإستيعابية بحدود 2 مليون طن من البضائع العامة و400 ألف مركبة و100 ألف رأس ماشية.
أما ميناء الحبوب فسيحل كذلك محل الميناء الحالى فى الميناء الرئيسى حيث سيتم من خلاله مناولة الحبوب للشركة الأردنية العامة للصوامع والتغليف والمورّدين من القطاع الخاص، والموردين لعمليات ترانزيت للأسواق الإقليمية. كما سيضم أرصفة جديدةً للحبوب وصوامع التخزين ومرافق للتحميل ومصنعاً للتغليف. كما سيتم تخصيص رصيف للحبوب فى الميناء الجديد يضم ناقلاً مربوطاً بالصوامع التى ستبنى الى جوار المرسى. وسيتمتع الميناء بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2.3 مليون طن قابلة للتوسيع إلى 3 ملايين طن سنوياً، بإضافة رافعة ثانية للحبوب على الرصيف.
مؤكد أن عطاء الميناء الجديد واتفاقيات الموانئ الأخرى التى وقعتها شركة تطوير العقبة ستساهم فى تطوير المدينة و زيادة القدرات اللوجستية لمنطقة العقبة ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ الأردنية، كما ستعمل هذه المشاريع المينائية على تمكين إعادة تطوير موقع الميناء الرئيسى لمنطقة تطوير متعددة الإستعمالات من تجارية وسكنية وسياحية.
ويعد مشروع نقل الميناء الرئيسى أحد أهم المشاريع الإقتصادية على مستوى المملكة لما ينطوى عليه من أهمية بالغة كونه الشريان الإقتصادى الأول للاقتصاد الوطنى .
كما استعرض فاخورى أبرز انجازات الشركة والتى توجت بتوقيع الشركة بعد موافقة الحكومة على اتفاقية تطوير عقارى مع شركة المعبر الدولية للاستثمار الإماراتية هى الأكبر فى تاريخ المملكة والذى حصلت بموجبها شركة المعبر على حقوق تطوير موقع الميناء الرئيسى فى العقبة والمنطقة المحيطة به والبالغة مساحتها حوالى 3.2 مليون متر مربع، وبموجب الاتفاقية يتم تسليم الأراضى وفقا لجدول زمنى من ثلاث مراحل تتضمن الأولى تسليم الأراضى الخالية خلال 90 يوما ويتم تسليم باقى الأراضى المحيطة بمنطقة الميناء خلال عامين (المرحلة الثانية) فى حين تشمل المرحلة الثالثة (5 أعوام) تسليم الأراضى التى يشغلها الميناء الحالى والتى ستسلم بعد الانتهاء من إنشاء الموانئ البديلة فى منطقة الصناعات الجنوبية وبحيث يتم التطوير وفقا لمخطط تنظيمى متكامل يتضمن قيام شركة المعبر بتطوير منطقة سياحية عقارية تجارية سكنية متعددة الإستعمالات .
ويتوقع أن يصل حجم الإستثمار فى هذا المشروع إلى أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكى واستحداث ما لا يقل عن 15 ألف فرصة عمل وسيسهم فى تحويل موقع الكورنيش الشمالى للعقبة إلى أحد أهم المقاصد الإستراتيجية للسياحة والأعمال فى المنطقة وعلى الرأس الثانى للبحر الأحمر ، وقد حققت الاتفاقية عوائد للخزينة مكنتها من تحقيق التزاماتها لشراء جزء من الديون الخارجية للدول الأعضاء فى نادى باريس بالإضافة إلى صيغة تشاركيه تحقق لشركة تطوير العقبة نسبة من إيرادات المشروع عند تنفيذه.
ووقعت شركة تطوير العقبة إتفاقية مع شركتى مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية المستخدمين الرئيسيين للميناء الصناعى لإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة ميناء العقبة الصناعى الحالى وبناء رصيف جديد وتشغيلهما على أساس مبدأ البناء والتشغيل والنقل لمدة 30 عاما وبما يتفق مع المخطط الشامل المعتمد للموانئ فى العقبة وطبقا لأفضل الممارسات الدولية بحجم إستثمار لكلا الشركتين يصل إلى حوالى (70) مليون دينار أردني.
وقال فاخورى يأتى تطوير ميناء العقبة الصناعى الحالى انسجاما مع مهام شركة تطوير العقبة فى تطوير البنية التحتية للموانئ وإستجابة لزيادة الطلب على إستيراد وتصدير البضائع المختلفة ودعما للإقتصاد الوطنى ولضمان تحويل العقبة لبوابة لوجستية متكاملة.
وأضاف أن شركة تطوير العقبة تتبنى سياسة تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ متطلبات التطوير فى المنطقة بشكل عام ولتطوير قطاع الموانئ والمرافق اللوجستية بشكل خاص مؤكدا أن هذه الاتفاقية تقف شاهدا آخر على ثقة القطاع الخاص فى برامج تطوير مرافق ميناء العقبة على المدى الطويل لشركة تطوير العقبة ضمن أفضل المعايير والممارسات العالمية حيث يتم فى هذه الحالة تطوير الميناء الصناعى من خلال الشراكة مع شركتى مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية لخدمة برامج توسعة الإنتاج لكل منهما بالإضافة للمستخدمين الآخرين، وتشترط الاتفاقية على إعطاء حق التطوير والتشغيل والتصميم والإنشاء والتمويل والإدارة لشركة مشتركة تنشأ من قبل كل من شركتى مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية لتمكن الميناء الصناعى الجديد من رفع قدرته الاستيعابية، والتعامل مع الكميات المتزايدة والطلب العالمى من الأسمدة ومدخلات الإنتاج المتعلقة بصناعات الأسمدة الوطنية، بحيث تبقى الأرض والأرصفة والبنية التحتية ملكا للدولة من خلال شركة تطوير العقبة وهو المبدأ المعنى لكل مشاريع تطوير الموانئ، ويكون تشغيل الميناء الصناعى على أساس الاستخدام العام لكافة المستخدمين.
وأضاف أن هذا المشروع سيساهم فى رفع طاقة المناولة فى الميناء الصناعى فى العقبة وزيادة كفاءته وسرعة التحميل من خلاله لافتا الى أن الاتفاقية تفتح الباب على عدد من الخيارات اللازمة من اجل المحافظة على تنافسية الإنتاج الأردنى تماشياً مع التطورات التقنية فى العالم حيث ستعطى عمليات رفع كفاءة الميناء الصناعى وزيادة قدرة الاستيعاب أولوية من قبل كل من شركتى والبوتاس ومناجم الفوسفات الأردنية.
وسيشمل الميناء الصناعى الجديد رصيفا بطول (240) مترا لاستيعاب سفن الجيل الجديد بحمولة (100) ألف طن، بالإضافة الى الرصيفين الحاليين بطول (230 و 190) مترا ومرافق تخزين حديثة وأجهزة ومعدات مناولة متطورة تراعى المحافظة على أنظمة البيئة والسلامة العامة وبسعة مناولة ستصل الى (8) ملايين طن سنوياً بعد إنهاء برامج التطوير.
وكانت شركة تطوير العقبة من خلال عطاء دولى قد توصلت عام 2006 إلى توقيع إتفاقية شراكة مع شركة APM Finance لمدة (25) سنة لإدارة وتشغيل ميناء الحاويات تحت مسمى شركة ميناء الحاويات حيت أصبح الميناء اليوم واحد من أفضل ثلاث موانئ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وأكد فاخورى جاهزية ميناء حاويات العقبة لتقديم خدماته بمستوى عال بعد النجاحات المتحققة وانخفاض مدة انتظار السفن فيه إلى الصفر وتطبيق نظام نوافذ الأرصفة وزيادة النمو فى حجم المناولة 35 % فى عام 2008وتمكن الميناء من مناولة أكثر من 63 ألف وحدة مكافئة فى شهر واحد كسابقة فى تاريخ الميناء مما ضاعف من حجم بضائع الترانزيت والبضائع الداخلة لمنطقة العقبة الاقتصادية وجعل من ميناء حاويات العقبة أكثر الموانئ تطوراً فى الشرق الأوسط ، وقد أعتبرت مؤسسة لويدز العالمية أن ميناء حاويات العقبة من أفضل ثلاث موانئ حاويات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية على مده عاميين متتاليين، ويتوقع أن يصل الاستثمار فى ميناء الحاويات خلال فترة 25 عام القادمة إلى 800 مليون دينار أردنى.
كما تمكنت شركة تطوير العقبة من خلال عطاءً دولياً من توقيع اتفاقية مع ائتلاف لامنالكو ( الإمارات) وشركة الخطوط البحرية الوطنية JNSL وشكلت نقلة نوعية هامة لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية فى ميناء العقبة الرئيسية مما يعزز من قدرة الميناء على المنافسة مع الموانئ المجاورة على أساس التجهيز والتشغيل والنقل بعد فترة 15 عام.
وقال إن العقبة أصبحت اليوم مركزا رئيسا للنقل متعدد الوسائط من خلال شبكة متطورة من الطرق البرية والبحرية والجوية فيما يعمل مطار الملك الحسين الدولى فى العقبة بسياسة الأجواء المفتوحة ويوفر الخدمات الجوية لنقل المسافرين والبضائع ويوفر الفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن البينى والخدمات الجوية والصناعات المتعلقة بأنشطة الطيران مما يعزز من القدرات اللوجستية لمنطقة العقبة الاقتصادية، وإعتمدت شركة تطوير العقبة مخطط هيكلى لتطوير مطار الملك الحسين الدولى لفترة 30عام القادمة وبرنامج تطويرى بمبلغ 100 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة. وإستطاعت الشركة من إستقطاب استثمارات متعلقة فى المطار تجاوزت 100 مليون دولار من خلال إضافة مرفق شحن جوى متكامل وأكاديميات طيران ومراكز صيانة طائرات وغيرها.
أما فيما يتعلق بالمشاريع اللوجستية أوضح فاخورى أن شركة قرية العقبة اللوجستية التى باشرت أعمالها بشكل فعلى ضمن أعمال المرحلة الأولى الممتدة من عام 2007 إلى عام 2010 ستعمل على تغذية نبض الحراك الاقتصادى فى المنطقة ورفع وتيرة الخدمات اللوجستية فيها مشكلة عوامل جذب استثمارية غير مسبوقة وأن قطاعات أخرى مساندة ستستفيد كثيرا من تفعيل الخدمات اللوجستية فى العقبة كالنقل والتخليص والتجارة والمرافق العامة فى المدينة، ويتوقع أن يصل حجم الاستثمار الكلى الى أكثر من (120) مليون دولار، ويتم تمويل وإنشاء وتشغيل القرية من خلال إتلاف فاز بالعطاء الدولى لشركة تطوير العقبة ويضم كل من شركة آجيليتى العالمية( مركزها الكويت) ومجموعة قعوار الأردنية ومن خلال عقد مع BOT مع شركة تطوير العقبة لفترة 25 عام.
كما يعد مجمع «شركة تطوير العقبة» للمخازن والصناعات التى أنشئ من قبل شركة تطوير العقبة والشركة الوطنية العقارية الكويتية، بهدف إدارة وتطوير المجمع الى جانب الاستثمار فى قطاع العقارات بكافة أوجه التجارة والصناعات الخفيفة والمتوسطة، ويتضمن المشروع مخازن، ومخازن مبردة، وهناجر بالإضافة للإنشاءات الصناعية الخفيفة والمتوسطة، ويتوقع أن يصل حجم الاستثمار الكلى الى أكثر من (300) مليون دولار وعلى مساحة 150 هكتار.
وأكد أن قطاع اللوجستيات سيسهم فى خدمة الإقتصاد الوطنى وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمى خلال السنوات القليلة المقبلة ما ينعكس إيجابا على الفلسفة العامة لأهداف المنطقة الخاصة وضمن المخطط الشمولى لمنطقة العقبة الاقتصادية.
وفى نهاية الحديث أكد المهندس/ عماد فاخورى قائلا: إن شركة تطوير العقبة تولى قطاع الخدمات اللوجستية فى المنطقة أهمية قصوى كجزء من جهودها فى تحويل العقبة إلى بوابة لوجستية وتجارية متعددة الوسائط وكلبنة بناء إضافية بعد إطلاق مشاريع إدخال القطاع الخاص فى ميناء الحاويات والخدمات البحرية ومرفق الشحن الجوى فى مطار الملك الحسين ومجمع شركة تطوير العقبة للمخازن والصناعات وقرية العقبة اللوجستية وساحات اصطفاف وتنظيم ودخول وخروج الشاحنات من والى المنطقة بشكل محوسب مربوط بالموانئ لتوفير متطلبات التخزين واللوجستيات فى المنطقة للارتقاء بهذه الخدمات إلى مستويات عالمية .
ويؤكد فاخورى أن اقتصاديات العقبة تعول كثيرا على قطاع اللوجستيات و النقل الذى يعتبر استثمارا استراتيجيا للشركات العاملة فى الأردن ودول الجوار وان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعزز الاستثمار فى قطاع اللوجستيات بما تمتلكه من تنوع فى إلامكانيات الإستراتيجية والموقع الاستراتيجى الجيد والمفردات الاقتصادية لتشكل اليوم بوابة للخدمات اللوجستية للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط عموما.