عقدت مؤخراً كلاً من مجموعة الوادي القابضة وشركة ميد سوفتس (MedSofts) موتمراً صحفياً للإعلان عن مراسم توقيع وتفاصيل اتفاقية جديدة قيمتها 86 مليون جنيه مع البنك التجاري الدولي، لتمويل إنشاء شركة النيل للتفريغ والتخزين، والتي تعد مشروعاً مشتركاً بين الوادي القابضة وميد سوفتس، لدعم وتطوير قطاع النقل النهري في مصر، وسيخصص القرض لتمويل شراء معدات التفريغ وبناء الصنادل والصوامع اللازمة لنقل وتخزين البضائع.
حضر مراسم التوقيع كل من المهندس/ موسى فريجي. رئيس مجلس إدارة مجموعة الوادي القابضة، والمهندس/ طوني فريجي. الرئيس و المدير التنفيذي لمجموعة شركات الوادي، والسيد/ رمزي نصر الله. نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير العمليات بمجموعة شركات الوادي، والسيد/ صلاح توفيق. رئيس مجلس إدارة شركة ميد سوفتس، والعضو المنتدب لشركة النيل للتفريغ والتخزين، والأستاذ/ طارق توفيق. مدير عام شركة ميد سوفتس، والسيدة/ نيفين وفقي. رئيس قطاع الائتمان والتسويق بالبنك التجاري الدولي بالإضافة إلى ممثلي الإدارة العليا للبنك وعدد كبير من مديري إدارة الائتمان والتسويق بالبنك هذا وقد حرص ممثلو البنك التجاري الدولي على مساندة هذا المشروع الحيوي في مجال النقل النهري وذلك لأهمية المشروع واستكمالا للعلاقات الوطيدة مع مجموعة الوادي وشركة ميد سوفتس ودعماً لدورهما البناء في تنمية الاقتصاد المصري.
بدأت وقائع المؤتمر بشرح السيد/ صلاح توفيق لعرض تقديمي ألقى الضوء من خلاله على الشركة الجديدة قائلا: حان الوقت لاستغلال نهر النيل في النقل عن طريق ربطه بالمواني المصرية لنقل البضائع الأساسية، الأمر الذي دفعنا لبحث إمكانية تطوير هذه الخدمة وتحقيق طفرة حقيقية لها على المستوى المحلي، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس شركة النيل للتفريغ والتخزي ويتمثل مشروع الشركة في تفعيل استغلال ميناء الأسكندرية.
والجدير بالذكر أن النقل النهري يتميز بالعديد من الخصائص الفريدة، إذ يستهلك قدراً أقل من الطاقة التي تكلف ميزانية الدولة أكثر من 50 مليار جنيه سنوياً. ومن ناحية أخرى يتميز النقل النهري بقدرته على نقل كميات أكبر بكثير من البضائع، مقارنة بالنقل البري، مع تقليل استهلاك الطرق البرية (هلك الإسفلت) وتقليل معدل حوادث الطرق وانبعاث الغازات الضارة بالبيئة وتقليل التعاملات المزدوجة.
أضاف توفيق بقوله: نحن نعتقد أن الوقت الحالي هو الأنسب للاستثمار في مجال النقل النهري بهدف دعم الاقتصاد القوميفإذا نظرنا لوارداتنا نجد أن مصر تستورد حوالي 15 مليون طن من الحبوب سنوياً ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم تدريجياً على مدار الخمس سنوات القادمة، ولذا سيعمل المشروع الجديد على رفع الضغط على المواني والطرق المصرية.